دعت بلدية مدينة ابوظبي الملاك والإفراد إبراز إثبات تسجيل بيانات العقارات التي تخضع لإداراتهم في نظام " توثيق " الخاص بتسجيل العقود الايجارية عند التقدم للحصول على خدمات دائرتي التنمية الاقتصادية والنقل وشركة ابوظبي للتوزيع للعقود المبرمة اعتبارا من 1 مارس المقبل مع استثناء العقود المبرمة قبل ذلك التاريخ.

وذكرت البلدية انه سيراعي الحالات الاستثنائية من تطبيق إجراءات تفعيل مشروع توثيق لإشعار آخر للعقود الإيجارية والاستثمارية الخاصة بالمناطق الصناعية مثل (صناعية المصفح والمدن العمالية التابعة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة) ، المناطق الحرة التابعة للموانئ والمطارات بمدينة أبوظبي ، العقارات الخاصة بأملاك أصحاب السمو الشيوخ والتي تخضع لإدارة الدوائر الخاصة التابعة لهم بإمارة أبوظبي.

كما سيراعى من تطبيق إجراءات تفعيل المشروع ، العقارات الخاصة بأملاك الجهات والمؤسسات الحكومية المحلية والوزارات الاتحادية والمؤسسات التعليمية الحكومية ، كافة العقارات الواقعة في مدينة العين والمنطقة الغربية على أن يتم التنسيق مع البلديات ذات الصلة حسب المدينة والمناطق التابعة لها ، الإفادات الصادرة من لجنة فض المنازعات الإيجارية والتي تفيد بإقامة الدعاوي الإيجارية أو إيداع بدل الإيجار في الخزينة
وتجئ دعوة البلدية للملاك والأفراد بأهمية الالتزام بالتسجيل في نظام "توثيق" في إطار حرصها على حفظ حقوق المستأجرين والمؤجرين وتوفير قاعدة معلومات داعمة لملاك العقارات وأصحاب الشركات العقارية وللمستأجرين من شأنها حماية حقوق كلا الطرفين، بالإضافة إلي توفير إحصائيات وبيانات مفصلة حول السوق العقارية في إمارة أبوظبي، بالإضافة لتوفير الأدوات اللازمة وأحدث التقنيات للشركات العقارية و الملاك لمساعدتهم في تنظيم و إدارة العقارات الخاصة بهم ، الأمر الذي من شأنه تطوير السوق العقارية وتنظيمها.

يذكر ان نظام توثيق الذي أطلقته بلدية مدينة أبوظبي بداية العام الماضي تنفيذا لقرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة (2011) بشأن قواعد وإجراءات تسجيل عقود الإيجار في إمارة ابوظبي. يهدف إلى إيجاد نظام مترابط فعال ومتكامل للمعلومات مع جميع الجهات الحكومية والتنظيم والأشراف على عملية توثيق العقود الإيجارية في مدينة أبو ظبي وحفظ الحقوق بين المالك والمستأجر وإتباع قانون تنظيم التسجيل العقاري وتوحيد آلية عمل توثيق عقود الإيجار بين شركات إدارة العقارات.

كما يهدف النظام إلى تكوين قاعدة بيانات موحدة عن جميع الوحدات (السكنية والتجارية والصناعية) وعمل الإحصائيات الدقيقة بمختلف أنواعها و توحيد نماذج العقود الايجارية والشروط الخاصة به وحصر مخالفات البناء والحـد من المشاكل بين الملاك والمستأجرين والحـد من الغش والتدليس (العقود الوهمية) والقضاء على العقود الباطنية بشكل فعال.

وتتسم فوائد النظام الجديد بالدقة في المعلومات والإحصائيات وبالنسبة للمستأجر فانه يسهل عليه الحصول والبحث عن العقار المناسب وضمان مصداقية الأسعار والمواصفات وتوفير كافة المعلومات والبيانات ومواصفات الوحدة السكنية أما بالنسبة للمالك فهو يقلل التكلفة في عملية التدقيق والحصول على المعلومات بشكل مرتب ودقيق ويساعده على تسويق أفضل للعقار وتعريفه على أفضل شركات إدارة العقارات.

وجاء إطلاق النظام الجديد نتيجة للطفرة العمرانية التي تشهدها إمارة أبوظبي وافتقارها وجود جهة مختصة بتسجيل العقود الايجارية وإصدار الإحصائيات المتعلقة بها في إمارة أبوظبي وكثرة المنازعات بين الملاك والمستأجرين لعدم وجود مستندات رسمية للعقود.